به گزارش پایگاه خبری تحلیلی«شیرازه» و به نقل از کانال خبری بازنشستگان، مدیران کانون‌های بازنشستگی کشوری آموزش و پرورش مراکز استانهای کشور طی نامه‌ای به ریاست  مجلس شورای اسلامی و روسای  کمیسیون اجتماعی و کمیسیون برنامه وبودجه مجلس، وزیر تعاون کار ورفاه اجتماعی و مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری درخصوص  اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان و تبعات و آثار منفی آن  در بین جامعه بازنشستگان خواستار تجدید نظر و اصلاح  صدور احکام بازنشستگان و اجرای دقیق قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان مصوب مجلس شورای اسلامی شدند.

متاسفانه پس از ۷ ماه انتظار و استماع وعده‌های امیدبخش برخلاف ساز و کار پیشنهاد شده در قانون برنامه هفتم توسعه کشور در خصوص چگونگی اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با مدل ۴۰،۳۰،۳۰ و نحوه جدول بندی و تعریف چارچوب توسط سازمان امور  اداری و امور استخدامی  کشور و متعاقبا محاسبات صورت گرفته تو سط صندوق بازنشستگی کشوری نظر جامعه هدف را تامین نکرده وموجب نارضایتی بازنشستگان شده است.

در ادامه متن گزارش نهایی تفاهم نامه جلسه پنجم آبان‌ماه متناسب‌سازی  حقوق بازنشستگان در دیدار با رئیس سازمان برنامه و بودجه آورده شده است.

پس از حمد  خداوند متعال و با سلام وصلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با احترام، پیرو جلسه  بررسی اجرای همسانسازی بازنشستگان کشوری در مهر ۱۴۰۳ و با بیام مشکلات اجرایی مقرر گردید : 

 در این جلسه از بین حاضرین  و همچنین افراد صاحب نظر و کارشناس تعداد پنج نفر انتخاب و ضمن بررسی جداول همسان سازی بازنشستگان با حضور کارشناسان این سازمان و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و صندوق بازنشستگی کشوری جداول همسان سازی بر اساس قانون جز یک بند" ر "ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم تهیه و پس از تأیید جهت اجرا ابلاغ شود.

همچنین اجرای ۴۰ درصد ما به التفاوت ۹۰ درصد حقوق شاغلان مشابه و همتراز در این جداول مد نظر قرار گیرد و سپس در صورت کمبود اعتبار مبلغ مندرج در قانون بودجه ۱۴۰۳ راهکار های رفع کمبودها توسط سازمان برنامه و بودجه با همکاری دولت محترم و مجلس شورای اسلامی بررسی شود و تأمین اعتبار شود.

در این حال صدور احکام الزاما بر اساس جداول مر قانونی ماده ۲۸ قانون جز ۱ بند ر انجام شود ضمنا اعتراض شدید بازنشستگان به احکام همسان سازی صادره که قطعا بر مبنای ۴۰ درصد نبوده است  و در عین حال برای  افراد با شرایط یکسان احکام با مبالغ متفاوت و عدم توجه به پارامتر های مدیریت و مازاد خدمت ۳۰ ساله و پارامتر های خاص وزارت ها  و نهاد ها صادر شده است.

این احکام به جناب اقای دکتر پور محمدی ریاست محترم سازمان و معاونین محترم ایشان ابلاغ گردید و خواهان اصلاح احکام فعلی و اصلاح بر مبنای مر قانون شدند مهلت بررسی و اصلاح احکام بر مبنای قانون فوق  ،حداکثر به میزان دو هفته  و تا ۲۰ ابان ماه سال جاری می‌باشد.

امضا کنندگان به عنوان نماینده از طرف جمع حاضر آقایان: کمیجانی ـ عسکر فریاد ـ بدیعی ـ همتی  و محمد رضایی

انتهای خبر/